در پی پیگیری‌های فشرده نماینده اهواز در مجلس، وزیر نیرو با صدور دستوراتی چندجانبه، کلید رفع دو دغدغه بزرگ خوزستان را زد: از تأمین اعتبار برای تکمیل فازهای حیاتی نیروگاه رامین اهواز جهت رفع مشکل کمبود برق، تا اصلاح فوری جرایم سنگین تحمیل شده بر شلتوک‌کاران. این تصمیمات، نویدبخش روزهای بهتر برای اقتصاد کشاورزی و پایداری انرژی در استان است.
پس از یک هفته رایزنی فشرده در پایتخت، سید محسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، از صدور دستورات مهمی از سوی وزیر نیرو خبر داد که مستقیماً بر معیشت کشاورزان و تأمین انرژی پایدار در استان خوزستان اثرگذار خواهد بود. این دستاوردها که در دیدار اخیر با وزیر نیرو به دست آمد، نشان از یک تغییر ملموس در پیگیری مطالبات منطقه‌ای دارد.
نور امید بر نیروگاه رامین
مهم‌ترین خبر در حوزه زیرساخت، تأیید و تخصیص اعتبار برای تکمیل فازهای ۷ و ۸ نیروگاه رامین اهواز بود. موسوی‌زاده با تأکید بر حیاتی بودن این دو فاز برای عبور موفق از پیک مصرف برق استان، اعلام کرد که وزیر نیرو ضمن استقبال از این درخواست، دستور تسریع اجرای پروژه را صادر و تأمین منابع مالی لازم را تضمین کرده است. این اقدام نه تنها نگرانی‌های تابستانی را کاهش می‌دهد، بلکه پایداری شبکه برق را برای صنایع بزرگ استان نیز به ارمغان می‌آورد.
تعدیل جرایم؛ نجات کشاورزان شلتوک‌کار
در خبری که مستقیماً به دغدغه اصلی جامعه کشاورزی می‌پردازد، نماینده اهواز از موافقت وزیر نیرو با اصلاح و تعدیل جرایم آبی اعمال شده بر شلتوک‌کاران خبر داد. موسوی‌زاده این اقدام را ضروری برای حمایت از تولیدکنندگان و حفظ معیشت خانواده‌های کشاورز در منطقه دانست و تأکید کرد: «وزیر نیرو دستور اصلاح این جرایم را به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کرده است تا فشار ناعادلانه از روی دوش تولیدکنندگان برداشته شود.»
رفع آلودگی‌های شهری؛ جابه‌جایی دکل‌ها
علاوه بر این، یکی دیگر از معضلات زیست‌محیطی و شهری اهواز که سال‌هاست ساکنان منطقه ویس را درگیر کرده بود، در دستور کار قرار گرفت. پس از طرح مشکلات ناشی از موقعیت فعلی دکل‌های انتقال برق، وزیر نیرو دستور جانمایی مجدد و انتقال فوری این سازه‌ها را صادر کرد تا فضای شهری به حالت عادی بازگردد.
همچنین، وضعیت کارکنان و پیمانکاران وزارت نیرو در استان، از جمله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، به طور جدی مطرح شد که با قول مساعد وزیر، پیگیری ویژه‌ای برای ساماندهی قراردادهای آنان صورت خواهد گرفت.
این سلسله تصمیمات نشان می‌دهد که با تعامل سازنده بین نمایندگان و قوای اجرایی، می‌توان راهکارهای عملی و امیدبخش برای رفع مشکلات ساختاری استان خوزستان یافت.